اذن ورضایت سابق درسقوط قصاص
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
علیرضا عسگری[1] ، احمد مراد خانی[2] ، حسین ناصرخاکی[3] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائه نموده اند که می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: الف) سقوط قصاص و دیه که اکثر فقهای امامیه و عامه قائل بر این نظر می باشند ب)سقوط قصاص و ثبوت دیه ج) ثبوت قصاص.با وجود این اختلاف نظرات درمیان فقها، قانونگذارایران موضع روشنی اتخاذ ننموده وصرفا درخصوص عفومجنی علیه قبل ازفوت که مسقط حق قصاص است درماده 365قانون مجازات اسلامی مصوب1392اعلام نظرکرده ودرمورد اذن قبل از وقوع جنایت ، مقرره ای را وضع ننموده است.هدف از نگارش این مقاله بررسی دیدگاه های ارائه شده ونیزارزیابی وسنجش ادله هریک و بیان نظر صائب وارائه راهکارهایی تقنینی برای پاسخ به این سوالات میباشد که اولا اذن ورضایت مجنی علیه قبل ازوقوع جنایت،درسقوط قصاص یا دیه چه تاثیری داشته وثانیا حق قصاص نفس،ابتدائا به چه کسی تعلق دارد وثالثا حرمت اذن مجنی علیه به وقوع جنایت بر وی،موجب تسری به حکم وضعی ودرنتیجه، بی تاثیری چنین اذنی می گردد یا خیر،تا بتوان با وصول به پاسخی متقن،ابهام وخلاءقانونی دراین زمینه را که به دلیل عدم صراحت ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به رضایت سابق بر جنایت، ایجاد گردیده را روشن و آشکار نمود. واژگان کلیدی : اذن،رضایت،مجنی علیه،سقوط قصاص ،آثار وضعی و تکلیفی. [1] - استادیار گروه حقوق،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. [2] - استادیار گروه حقوق،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران [3] - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.( نویسنده مسوول). [email protected]
منابع مشابه
بررسی فقهی حقوقی اذن ولی امر در قصاص نفس
مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهک...
ولیّ اذن در درمان
در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد دربارۀ مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئلۀ ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز در...
متن کاملاذن عقدساز و اذن امانت ساز (کنکاشی پیرامون کارکردهای مختلف اذن)
در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ن...
متن کاملقصاص کلامی
دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادلهای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نمودهاند. از جملهی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافیجویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفت...
متن کاملموارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی
تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است میپردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پارهای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفتهاند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد....
متن کاملقاعده اذن کلیات و تعاویف
ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیر زمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی "قاعده اذن " می پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است- مثل مالک و وکیل- حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 2
صفحات 57- 94
تاریخ انتشار 2017-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023